يضع قادة وزعماء أحزاب أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطولهم مقصلة المحاسبة والمساءلة التي نصبت مع الزلزال الملكي الذي زعزع كيان الداخلية، وضرب الوزراء على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وسنتهي بالمتحزبين الذين تسببوا في حدوث مآسي وكوارث سياسية من خلال استغلال الثغرات القانونية للاغتناء الفاحش، دون حسيب ولا رقيب.
وأوضحت المصادر أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوكل له مهمة تحريك البند الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يضع اللمسات الأخيرة لنشر خمسة تقارير، وصفت من قبل المصادر نفسها ب”السوداء” التي ستطيح برؤوس عدد كبير من قادة وزعماء الأحزاب الذين استفادوا من الأموال العمومية وحولوها لمآربهم الشخصية، وانتقلوا بسرعة من حالة الفقر إلى الغنى الفاحش.
وأضافت المصادر أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ستطيح بالعشرات من الأسماء، لم تحسن التصرف في المال العام، أو كونت ثروة مالية في بضع سنوات، لا يعرف مصدرها طبقا للقولة المأثورة “من أين لك هذا؟”، أو قدمت تصاريح بممتلكاتها عبر بيانات ناقصة المعطيات أو مغلوطة خاصة تلك التي توجد خارج المغرب، في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ، وكندا وأمريكا، وبعض دول أوروبا الشرقية.
وأفادت المصادر أن تقارير جطو ستنغص على بعض القادة وزعماء الأحزاب، احتفالاتهم بأعياد الميلاد التي يقضونها طبعا خارج التراب الوطني، إذ سيعانون جراء الترقب وبعضهم سيتجه نحو طلب جنسية البلد الذي اشترى فيه مقر السكنى بسنوات عديدة، أو تسهيل المأمورية من قبل زوجاتهم الأجنبيات.
وسينشر جطو حسب “الصباح” التقرير الأول المتعلق بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية.
والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة الاقتراع نفسه، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية ل2016، والتي تأخرت إلى غاية 2017، والتي ستنظم في 2018.
