من المنتظر أن يرى النور المجلس الأعلى للأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي الملك محمد السادس. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن الملك سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة، ثم مجلس الثقافات واللغات.
ووفق المصدر ذاته فإن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بات مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.