زوجتا الرميد تحرجان المغرب في مجلس حقوق الانسان

أثار تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، تقرير المغرب في مجال حقوق الانسان، أمس الثلاثاء، بمجلس حقوق الانسان بجنيف، موجة انتقادات واسعة للوزير بسبب موضوع تعدد الزوجات، والذي قال ناشطون حقوقيون مغاربة إن زواج الرميد من امرأتين مناف بشكل صارخ لمضامين التقرير الذي قدمه، في الوقت الذي استغلت وفود عدد من الدول المشاركة في الجلسة هذه النقطة لمهاجمة التقرير والوزير المغربي، وتوقف ممثل النرويج عند أسباب استمرار تعدد الزوجات في المغرب، باعتباره من ضمن المظاهر غير المقبولة في النرويج وعدد من الدول الأجنبية، وبالنظر إلى عدم انسجامها مع المواثيق الدولية ذات الصلة، معترضا على ما قال إنه عدم التزام المغرب بالتوصيات السابقة التي صادقت عليها دورة المجلس العام الماضي بهذا الخصوص.