استدعت الإدارة العامة للأمن الوطني 200 شرطي الذين كانت استغنت عن توظيفهم قبل أشهر بعد تكوينهم والتعاقد معهم، إلا 8 منهم تم اعتقالهم على خلفية مواجهتهم مع قوات الأمن عند محاولة الشرطيين المستغنى عن خدماتهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان متم سنة 2016.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الإدارة العامة للأمن الوطني استدعت الشرطيين عبر إشعارات فردية للالتحاق بمركز التكوين الفورات بالقنيطرة، يومه الاثنين (6 مارس الجاري، مرفوقين بتنازلات عن الدعوى الإدارية، التي كانوا رفعوها ضدها بعد قرارها التراجع عن تشغليهم في نونبر 2016).
وكشفت الإدارة في إشعارها عن استفادتهم من تعويض قدره 26 ألف درهم.
