أكدت وزارة الداخلية مراستلها لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في ما نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، وهو المقال الذي تضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، وذلك “لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.
وأدانت الوزارة في بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه “الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”، مشيرة إلى أن ما جاء في هذا المقال من مضامين “تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه “لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.
وقالت الوزارة إنها “تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”
