يشهد قطاع التأمينات في المغرب منذ ما يقرب من العقد ونصف تطورا ملحوظا بحيث سجل رقم معاملاته تزايدا مطردا ليصل حاليا حوالي 40 مليار درهم، جاعلا بذلك من المغرب ثاني أكبر سوق للتأمينات في القارة بعد جنوب إفريقيا.
هذا النمو مكن شركات التأمين من تحقيق أرباح مهمة جعلها تقتحم الأسواق الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط بل وحتى شرق آسيا مؤخرا.
على الصعيد الوطني، ولمواكبة هذا النمو بل واستباقه، قامت شركات التأمين بافتتاح أعداد كبيرة من الوكالات بالإضافة إلى مكاتبها المباشرة في ظرف زمني قياسي، بحيث صار باديا للعيان كيف أضحت بين كل وكالتين للتأمينات.. وكالة ثالثة.. ففي الأسبوع المنصرم مثلا، تم الترخيص ل 377 وسيطا جديدا لمزاولة المهنة سينضافون الى زملائهم ال 2.200 تقريبا المزاولين حاليا (+17%).
جدير بالذكر أن وسيط التأمين يتحمل كلفة استثماره 100%، خصوصا وأن دفاتر تحملات شركات التأمين صارت أكثر ثقلا وإلزامية: محال تجارية في الطابق الأرضي، احترام la charte graphique، ضمانات مالية…؛ مما يجعل من وصوله الى نقطة التوازن بين مداخيله المكونة حصرا من عمولاته على عمليات التأمين، ومصاريفه المتزايدة أمرا جد صعب في بيئة تزداد تنافسية يوما بعد يوم. وعلى الصعيد الجبائي فإن القطاع يشكل حالة فريدة من نوعها بحيث لا يحق للوسيط استرداد الضريبة على القيمة المضافة، بل و المضحك المبكي أن الحكومة حاولت في مشروع قانون المالية لسنة 2018 رفعها من 14 إلى 20%!
من جهة أخرى تنزل بعض المؤسسات البنكية بكل ثقلها للحصول على الترخيص لها بتسويق خدمات التأمين، بل وإن بعضها يقوم بذلك حتى قبل الترخيص لها، في انتهاك فاضح للقانون، كما تضخ شركات التأمين ميزانيات ضخمة لتطوير قنوات توزيع بديلة عن وكلائها التقليديين (الأنترنت والتطبيقات الذكية… ).
بالإضافة لكل هذه العوامل، دخل متغير قانوني جديد حيز التنفيذ منذ قرابة العامين من طرف السلطة المشرفة على القطاع (ACAPS) ، يتمثل في مراجعة آجال التسديد (أداء الوسيط أقساط زبنائه لشركة التأمين) من شهرين في المعدل إلى 15 يوما، مع التخبط الذي رافق تنزيله و الكلفة المالية التي ترتبت عنه بالنسبة لوسطاء التأمين؛ مع تنصلها الواضح من مطالب الوسطاء وعلى رأسها عقلنة الولوج إلى المهنة و الرفع من نسبة العمولة التي تراوح مكانها منذ ما يزيد عن 40 عاما!!. لكم أن تتصوروا الزيادات في الأجور والسومات الكرائية وأسعار العقار خلال نفس المدة.
هذه الفوضى المنظمة في ظاهرها فاقمت في السنوات الأخيرة من صعوبات الوسطاء من ارتفاع في الديون الى المتابعات القضائية بتهم خيانة الأمانة مرورا برقابة إدارية تزداد إلزامية سنة عن سنة، وما يترتب عن ذلك من عقوبات قاسية على المعنيين بصورة مباشرة، وعلى ذويهم ومستخدميهم وعائلاتهم بالضرورة.
كخلاصة فيمكن القول إن وسيط التأمين يشكل اليوم الحلقة الأضعف في قطاع واعد، يلعب دورا محوريا في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتمويل الإقتصاد وخلق فرص الشغل. لذلك فمن مصلحة جميع الفرقاء خلق مناخ صحي ومستدام لمزاولة هذه المهنة في ظروف تحفظ كرامته وهيبته وتعيد مهمته إلى وظيفتها الأولى: تقديم خدمة الإرشاد والإستشارة للزبناء وتقديم أجوبة وصيغ تواكب حاجياتهم وانشغالاتهم.
#ها_علاش_الإضراب
منقول عن تدوينة حسن حكروف وكيل عام سهام لتأمين بأكادير
