شجبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغربي قرار منح مسؤوليات لمستخدمين لا يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة لشغرها، فقط من باب الولاء والانتماء الحزبي الضيق، وإحداث مسؤوليات وهمية تمت تسميتها “رؤساء خلايا” لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية بالمغرب، بمبرر “تحفيز المستخدمين”، في خرق واضح للقانون، من أجل ترسيخ الزبونية وتهميش كل من لا ينخرط في شبكة المصالح والولاءات.
وطالبت ذات النقابة من الوزارة الوصية ضرورة فتح تحقيق بالوكالة الحضرية بالعرائش لوجود شبهات منح دورات التكوين المستمر خارج المساطر لفائدة “مكتب دراسات” في ملكية مستشارة برلمانية، معروفة بنفوذها القوي على مستوى مجموعة من الوكالات الحضرية”. مما قد يؤدي، إن تأكد الأمر، إلى تكريس أحد مظاهر تبذير المال العام وصرفه لأغراض وأجندات ضيقة أو شخصية لا علاقة لها بالصالح العام.
ورفض النقابة المذكورة تحويل الوكالة الحضرية للعرائش إلى ملحقة حزبي اذ أكدت أنه منذ تعيين المدير الحالي، سجل تهميش مجموعة من الكفاءات وإقصائهم بشكل ممنهج. وهو ما أدى إلى تقديم أزيد من 12 موظفا لاستقالاتهم في ظرف أقل من سنتين ونصف، منهم مهندسون معماريون ومهندسو دولة في مختلف التخصصات وأطر مشهود لها بالكفاءة فضلت التضحية باستقرارها الاجتماعي والانتقال إلى وكالات حضرية أخرى. كما سجلت تهميش أطر عليا خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتقريب ومكافأة عناصر لا تتوفر على الكفاءة المطلوبة وأصبحت تحضي بامتيازات مادية ومعنوية، في مشهد يعكس جانبا يسيرا من مزاجية التسيير.
