ذكرت مصادر إعلامية أن «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت مدير نشر موقع (برلمان كم) للمثول أمامها اليوم الأربعاء، في سياق التحقيق حول تسريب فيديو لمتزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، الذي أثار بثه انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي».
وحسب ما أورده موقع «إيلاف المغرب» فإن «بث الموقع الإلكتروني لفيديو حصري للزفزافي بهدف إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب»، تسبب في استدعاء مدير نشر الموقع المذكور للتحقيق.
وكانت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء المعروف ب”سجن عكاشة”، حيث يقبع ناصر الزفزافي رهن الاعتقال الاحتياطي، نفت أن يكون فيديو الزفزافي قد تم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، معبرة عن استنكارها لترويج هذا الفيديو في مواقع وصفتها ب «المأجورة».
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المعتقل الزفزافي «لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن»، وأكد المصدر ذاته، أن المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، «لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1»، وهو ما يمثل نفيا قاطعا من المندوبية لتحمل تبعات هذا التسريب.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو” الزفزافي خلال فترة اعتقاله، وكذا الغاية من نشره، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بمجرد الاطلاع يوم الاثنين، على شريط “فيديو” للزفزافي خلال فترة اعتقاله، «أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره».
رشيد قبول
