مصطفى الرميد لن يعود إلى حمل حقيبة وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني.
الأخبار تقول إن هناك اعتراضا على تحمل الرميد حقيبة العدل لولاية ثانية.
الخبر تسرب في البداية من مقر “الاتحاد الاشتراكي”، بشارع العرعر، أمس، حين أسر إدريس لشكر، الكاتب الأول، لقيادات حزبه بأن الرميد لن يكون وزيرا للعدل، وبدا لشكر مبتهجا بهذا التطور.
وأكد مصدر من “البيجيدي” خبر استبعاد الرميد من وزارة العدل، مشيرا إلى أن “الحزب يتجه إلى فقدان هذه الحقيبة”.
