طاطا: اتهامات بخروقات تدبيرية ومالية تثير استياء منتخبين بدورة فبراير بجماعة أم الكردان
شهد يوم الثلاثاء الجاري دورة فبراير بالجماعة الترابية أم الكردان قيادة أدس طاطا، نقاشا ساخنا وحادا حول طريقة تسيير الرئيس لشؤون الجماعة وبرمجة فائض الميزانية، يزعم كل طرف فيه الدفاع عن الصالح العام وعن المشاريع ذات الأولوية للدواوير الستة المكونة للجماعة.
وحسب مصادر المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة من مصادر عليمة، فقد اتهم نواب الرئيس – الذين سحب منهم الأخير تفويضاتهم – رئيس الجماعة بتحديد جدول أعمال الدورة دون التعاون معهم في ذلك كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14.
وحسب تصريحات إعلامية فقد أكد عبد الصادق أحساين نائب رئيس المجلس الجماعي، أن الأخير ارتكب عدة خروقات كشف بعضا منها في عدم ارسال تقرير لجنة المالية ومستنداتها والوثائق المبينة للفائض وكيفية جدولته؛ قبل انعقاد الدورة في الوقت المحدد كما هم منصوص في القانون التنظيمي؛ مستغربا مطالبة القائد الإداري بإخراجه غير القانونية من الجلسة .
وأضاف المتحدث أن معارضته لرئيس الجماعة الترابية بعدما كان نائبا له، بسبب كونه حادَ عن الدفاع عن مصلحة المواطنين وانشغالاتهم إضافة إلى تسييره الانفرادي الذي أثر سلبا على السير العادي لمصالح الساكنة.
وكشف المستشار الجماعي أن من بين المشاريع التي أفاضت الكأس هو ورش النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المدرسة الجماعاتية الذي اعتبرته الساكنة ورشا كبيرا وطموحا، غير أن الرئيس أراد حذف نقطته من جدول الأعمال دون أي مقرر جماعي بحجج واهية من قبيل عدم تسلم مشروع الاتفاقية من عمالة الإقليم.
ونوَّه المنتخب إلى أن تدخلاته رفقة باقي المستشارين هي التي أرغمت الرئيس على التصويت – بعد خروجه من الجلسة – على إعادة برمجة فائض الميزانية بمشاريع ذات أولوية بالنسبة للساكنة، بدل مقترحاته والتي وصفها بغير المستجيبة لهموم ومشاكل الدواوير من قبيل رفض مواصلة تأهيل مقر الجماعة بعشرة ملايين سنتيم إضافية لمبلغ سابق قدر ب ثمانية عشر مليون سنتيم، بحجة وجود تلاعبات موثقة في هذا الورش وتوقيع نهاية الورش من طرف الرئيس.
وتتعلق المشاريع المُصوت عليها أساسا بالبنية التحتية والكهرباء والنقل المدرسي وإنشاء ظلالات عمومية، المضخات وإجراء الدراسات.
هذا ولم تتمكن الجريدة من التواصل مع رئيس الجماعة لاستجلاء رأيه حول تصريحات نائبه، ويبقى حق الرد مكفولا له في ذلك.
