بعدما قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت ، ، بإدانة ثلاثة أشخاص بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم ،فيما قضت بدرهم رمزي كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني ( الجامعة الملكية المغربية للقنص ومن معها ) ، و تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى ، وذلك بعد متابعتهم بتهمة صيد غزلان بشكل عشوائي بمنطقة إنزي مطلع الشهر الماضي .
وقضت أيضا بمصادرة السيارة والبندقية المحجوزتين لفائدة الأملاك المخزنية وسحب رخصة حمل السلاح من صاحب السيارة وإرجاع باقي المحجوز لمن له الحق فيه.
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بتزنيت صباح اليوم الثلاثاء في جلستها العلنية بحضور محامي صائدي الغزلان في غياب لمحامي المطالبين بالحق المدني المتمتلين في جمعيات القنص ، حيت تم تمتيع الاظناء بالسراح المؤقت بعدما ادينو ابتدائيا ب سنة واحدة لكل واحد منهما .
و بالموازاة مع ذلك عرفت المحكمة في ملفات سابقة تخص القنص و صيد الغزلان بواسطة الكلاب بادانة المتهمين ابتدائيا و استئنافيا دون تمتيعهم بالسراح المؤقت ، وقد تم تاجيل البث في موضوع القضية الى جلسة الثلاثاء 16 من هذا الشهر .
وكانت فرقة من عناصر الدرك الملكي، بأنزي قد ضبطت أحد رجال الأعمال بالمنطقة رفقة شخصين آخرين ، متلبسين بصيد غزلان بشكل عشوائي .
يذكر أن هذا الملف أثار ضجة كبيرة ، بعد أن قامت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت ، في وقت سابق بالتنازل للموقوفين بعد أن وصلت معهم لإتفاق بعد آدائهم لغرامة تصالحية نهازت حوالي 200 الف درهم .
