أثار تداول خبر رفض المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة القيام بإجراءات تسليم المهام بعد توصلها بقرار إعفاءها يوم الإثنين 18أكتوبر2021 ، خلافا للمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، جدلا داخل وسط الوكالة والفاعلين والمتتبعين لشأنها.
وحسب المعطيات الأولية التي استقتها الجريدة من مصادر نقابية، والتي الحدث سابقة من نوعها بالوكالة التابعة للوزيرة الإستقلالية “عواطف حيار”، فإن سبب رفض المنسقة تسليم المهام هو انتظار وساطات وتدخلات بغية إيجاد حل بدل إعفائها.
فاعلون نقابيون استنكروا في حديث لهم مع الجريدة ما اعتبروه خرق للقوانين و الشعارات التي رفعتها الحكومة الجديدة حول الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما قضت المسؤولة أزيد من 15سنة من المسؤولية في الجهة، دون أن تخضع للمساطر الادارية في مايخص حركية المسؤولين الجاري بها العمل بالادارات والمؤسسات العمومية.
ويتسائل متتبعون للشأن الداخلي للوكالة عن مدى احترام الوزيرة الجديدة ومديرها بوكالة التنمية الإجتماعية على تطبيق المساطر الادارية والقانونية في حق هذه المسؤولة بعيدا عن سياسة التدخلات والوساطات والمحاباة بناءا على التلوينات السياسية، مضيفين أن فترة تدبير المسؤولة تميزت بالتواضع في النتائج وهو ما أكدته بالأرقام التقارير السنوية للوكالة وما نشر في مجلة خاصة أصدرتها الوكالة في عهد المدير المعفي السابق؛ منوهة أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تحتاج إلى كفاءة نوعية تتمكن من متابعة الأوراش الوطنية المهمة، التي سيتم تنزيلها تجريبيا بالجهة كتنزيل ورش السجل الإجتماعي الموحد.
