إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحال أخيرا، 59 قضية فساد على القضاء لترتيب الإجراءات القانونية في حق المخالفين والمرتكبين لخروقات مست المال العام.
وحمل هذا النبأ مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان ينوب عن محمد أوجار، وزير العدل، الذي منعه حضور الاحتفاء بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني بالقنيطرة، من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين في المجلسين، خلال جلسة الثلاثاء.
