أثار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، غضب نقابيو التعليم الذين اعتبروا قرار الوزارة استنزافا لموارد المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي التعليم العمومي بالمغرب، حسب النقابات.
النقابات جددت رفضها لتوظيف أساتذة في التعليم العمومي بالعقدة وسياسة الحكومة السابقة التي وصفتها بـ”السياسات الإصلاحية التخريبية وما خلفته من تراجعات حادة على مستوى المكتسبات والحقوق وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي، بالتشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار وضرب نظام التعاضد.
