أعلن رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط عن الأحزاب الستة التي ستشكل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وقال العثماني إنه وبناء على نتائج المشاورات التي قادها، فقد تقرر تشكيل الحكومة الجديدة من ستة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وأوضح العثماني أن هذا القرار أملته الإرادة الحازمة من أجل تجاوز العقبات التي أحالت دون تشكيل الحومة في الأيام السابقة، مضيفا أن أطراف الأغلبية الجديدة قد بدأت النقاش من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، ‘’تعكس الأولويات الكبرى التي تفرضها المرحلة، وفي مقدمتها إصلاح الإدارات العمومية.’’
‘’كما سترفع الحكومة الجديدة تحدي تحسين جودة الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة، والشغل ومقاومة الفساد، وغيرها من الأوراش ذات الأولوية،’’ يضيف العثماني مشيرا إلى انه عازم على إخراج حكومة تكون في مستوى التحديات، ‘’تكون حكومة إنجاز وحكومة أفعال لا حكومة أقوال.’’
وتابع العثماني قائلا ‘’إننا وسنحرض على الاستمرار في دعم وإتمام الإصلاحات التي بدأت في إطار الحكومة الماضية، ضمنها إصلاح منظمومة العدالة، وإصلاح مجال التربية والتكوين، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاق، وغيرها من الأوراش ذات الأهمية.’’
وكشف العثماني أن الأغلبية الجديدة ستشرع ابتداء من يوم غد من أجل تكوين لجنة تنكب على إعداد البرنامج الحكومي، ثم الاتفاق على هيكلة الحكومة، توزيع الحقائب الوزارية، واقتراح الوزراء الذين سوف يحسم في تعيينهم جلالة الملك محمد السادس.
وقال سعد الدين العثماني إنه “منذ عينني جلالة الملك رئيسا للحكومة، شرعت في إجراء المشاورات الحكومية الأولية، وبعدها مشاورات أخرى بغية التعجيل بتشكيل الحكومة”.
‘’أود أن أعبر مرة أخرى عن اعتزازاي بالتعيين الملكي، وأود أن أوجه بهذه المناسبة تحية تقدير وإجلال لعبد الإله بنكيران، على الجهود التي بذلها طيلة الأيام الماضية، والتي بدل غيها جهد كبير. كما أوه إليه التحية والشكر أيضا على الدعم الذي قدمه لي شخصيا وللوفد الذي فاوض معي من أجل إخراج الحكومة الجديدة،’’ شدد العثمانيي.
وحضر لحظة الإعلان كل من الأمناء العامين لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امنحد العنصر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، بالإضافة إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. كما حضر أيضا مصطفى الرميد، وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال.
وجاء إعلان الأغلبية الجديدة بعد أن عقد العثماني اجتماعا مع الأمناء العامين لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امنحد العنصر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، بالإضافة إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وتم عقد الاجتماع بمقر الحزب، ساعات قبل الإعلان.
