قال مصدر جيد الاطلاع ل “صرخة” أن ما يروج من تلفيق للتهم و نشر الإشاعات و الأكاذيب حول خرقات شملت صفقة تهيئة الطريق الرئيسية للجماعة الترابية القليعة التابعة ترابيا لعمالة انزكان ايت ملول وحي من الخيال و يهذف الى تقزيم و تبخيس عمل المجلس المسير الحالي للجماعة على حسب تعبير المصدر دائما .
و يضيف مصدرنا أن صفقة الشارع الرئيسي تأتي في اطار اتفاقية ساهمت فيها كل من مجلس جهة سوس ماسة ومجلس عمالة انزكان ايت ملول وشركة العمران و الجماعة الثرابية القليعة بتكلفة 27 مليون درهم .
و لرفع البس عن ما يروج أكد المصدر أنه تم نشر الصفقة وفق القانون في جريدتين وموقع الصفقات العمومية مع دعوة الشركات لزيارة عين المكان والحصول على شهادة الحضور و انه حضرت 6 شركات و ذلك ما يمكن إتباته بلائحة الحضور و تم فتح الاظرفة يوم 4 اكتوبر بحضور جميع اعضاء اللجنة برئاسة رئيس المجلس البلدي وبمشاركة شركتين و قد كان ملف واحدة منهم غير مكتمل وفق القانون مما دفع الى عدم فتح الاظرفة المالية الا للشركات المستوفية لشروط المشاركة طبقا للقانون ولنظام الاستشارة .
و كانت أصوات قد تعالت و نشرت أخبار بخصوص إقصاء شركات على حساب أخرى في صفقة ينتظر أن تفك الحصار التنموي المفروض على الجماعة الترابية القليعة منذ سنوات .
و حاولت الجريدة ربط الاتصال برئيس المجلس البلدي للقليعة لكن هاتفه ضل يرن ذون مجيب .
من جهة أخرى و في اطلاع لموقع صرخة على بوابة الصفقات العمومية وجدنا محضر اللجنة منشورا
