وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن ما اعتبرته خروقات شابت مسطرة توقيف مجموعة من الفتيات القاصرات في إطار قانون الإرهاب.
وأوضحت الرسالة أن إعلان بلاغ وزارة الداخلية بأن القاصرات متورطات في قضية إرهابية، وجزمه بانهن مرتبطات بتنظيم داعش في حين كان لا يزال البحث جاريا، وبذلك تكون الوزارة قد كشفت عن معلومات مشمولة بالسرية بموجب قانون المسطرة الجنائية، وتطاولت على صلاحيات القضاء الذي يعود له وحده الحق في التصريح بالإدانة بعد إجراء محاكمة عادلة.
كما أنها بلاغ الداخلية من شأنه التأثير على موقف القضاء، مضيفة أنه تم استجواب القاصرات من طرف الضابطة القضائية في غياب أولياء أمورهن، الذين لم يتم استدعاءهم إلا بعد انتهاء البحث، وطلب منهن التوقيع على محاضر يجهلن مضمونها.
