أصر محمد حصاد، وزير الداخلية، على ملاحقة حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، قضائيا بسبب تعاظم اتهاماته إزاء مؤسسات الدولة والتي وصلت إلى حد المس بأمنها الداخلي، من خلال توجيه اتهامات وصفت بالخطيرة إلى جهات في الدولة بالتحضير لاغتياله في واد الشراط، حيث لقي عبد الله بها وأحمد الزايدي، حتفهما.
وقالت مصادر اليومية إن حصاد اتخذ قراره هذا، بعد تلقيه الضوء الأخضر من عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن المختصةـ وهو ما جعل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يعجل بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك، قصد توجيه استدعاء لشباط للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد جمع كافة المعطيات الواردة في المقال الذي نشر في موقع “الاستقلال.أنفو” والذي حذف بعد 4 ساعات.
وأكدت المصادر، أن الأمن والقضاء سيبحثان مع شباط فحوى مضامين المقالة التي اتهمت الأجهزة الأمنية بأنها تصفي السياسيين جسديا، كما ستسائله عن اتهاماته لمستشاري الملك، بأنهم يسعون إلى الإطاحة به ويحرضون على ذلك، وكذا اتهاماته لبعض الوزراءـ ولأثرياء وردت أسماؤهم في مجلة أمريكية متخصصة.
