اتهم المكتب الجهوي لنقابتي الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم فدش بسوس ماسة، مدير أكاديمية الجهة بتحويل اجتماعه مع الكتاب الجهويين والاقليميين للنقابات التعليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات واعتماد خطاب القذف واللمز في حقها، بعدما وجه لها دعوات الاجتماع حول نقطة فريدة هي إيجاد حل للاحتقان المتواصل بمحموعة مدارس أكجكال بطاطا.
التنسيق النقابي الثنائي الذي أصدر بيانا يتوفر الموقع على نسخة منه، انسحب من ما وصفه بالاجتماع المهزلة، بسبب ممارسات مدير الأكاديمية أثناءه، التي اعتبرها ضربا صارخا وفاضحا لأبسط مبادئ الشراكة والتعاقد بين الادارة وشركائها الاجتماعيين، والتي يجب أن يسودها الاحترام المتبادل باعتباره أهم أسسها ومداخلها.
في ذات السياق نددت الهيئتين النقابيتين بما اعتبرتها السلوكات الصبيانية واللامسؤولة لمدير الأكاديمية الجهوية المنتهية ولايته وصلاحيته، معلنة خوضهما لوقفة احتجاجية انذارية يوم الاثنين 22 مارس 2021 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، مكان انعقاد اجتماع وزير التربية الوطنية مع مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المنتهية ولايته وصلاحيته وانخراطهما في القافلة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 11 أبريل 2021 باتجاه الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دفاعا عن معركة الكرامة ورد الاعتبار.
وقد كان لافتا في البيان، تكرار وصف مدير الأكاديمية بالمنتهية ولايته وصلاحيته في جميع فقراته، الشيء الذي يعتبر حسب أحد مسؤولي النقابتين رفضا للعقلية التسلطية والمتغطرسة التي يصر المدير على التعامل بها مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى الجهة، بسبب مواقفها وبياناتها الرافضة لطريقة تدبيره الفاشلة للشأن التعليمي والتربوي.
تشنج العلاقة بين النقابات التعليمية ووصولها إلى حد تبادل الاتهامات حسب ذات النقابي، جاء في اجتماع الاثنين 15 مارس 2021 بمقر الأكاديمية؛ حيث تهكم المسؤول الإداري الجهوي بممثلي النقابات التي التزمت بضبط النفس إلى حد كبير بغية إنجاح الاجتماع حول نقطة فريدة وإسدال الستار على مشكل الاحتقان السائد بم.م أكجكال الذي سيدخل شهره الثامن، وهو المبدأ الذي لم يلتزم به الداعي إلى اللقاء، وأعمل منطق تصفية الحسابات والكيل بمكيال الولاء أو العداء -حسب ذات البيان-.
التنسيق النقابي طالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث والتدقيق في ملف إسناد السكنيات والبنايات والتعويضات والصفقات العمومية المشبوهة، التي أبرمتها الاكاديمية الجهوية في عهد المدير المنتهية ولايته وصلاحيته.
البيان:
