رضوان ادليمي
يعيش عدد مهم من المواطنين القاطنين بجماعة الدشيرة التابعة ترابياً لمدينة العيون، وضعاً إستثنائيا ومثيرا للإستفهام حيال حرمانهم من حق يكفله دستور البلاد، يتمثل في تسجيل الولادات والحصول على شواهد السكنى، وفي نفس الوقت الذي تعرف فيه المملكة تجديداً شاملاً لبطائق التعريف الوطنية، هذا الحرمان غير المفهوم أو المبرر على حد سواء، الذي يطال هؤلاء المواطنين بشأن الوثائق الإدارية، جعل الساكنة تخرج عن صمتها ليتم تقديم شكاية لدى وكيل الملك ورئيس المحكمة .
أحد المواطنين، أكد أن الجماعة ابتليت برجال سلطة ممارستهم بعيدة كل البعد عن المفهوم الجديد للسلطة، وعلى رأسهم قائد الجماعة الذي أغلق باب مكتبه ووضع شهادة طبية لتبرير غيابه عن مراسيم “معركة الدشيرة”، وذلك لتفادي مواجهة الساكنة . وإذا كان الحق في الإنتماء للوطن، والذي يكفله القانون 99\37 المتعلق بالحالة المدنية، فإن أغلب القاطنين باتوا لا يتوفرون على أبسط شروط المواطنة، رغم كونهم من السكان الأصليين ، وتساءل المتحدث نفسه، عن السبب وراء إقصاء فئة من الساكنة دون التسجيل في الحالة المدنية والذي يعتبر نوعا آخر من العنف المسكوت عنه داخل المجتمع المغربي .
الأمر الذي يحمل الكثيرين إلى التساؤل، أ لا يدري قائد الجماعة أن الحرمان من شهادة السكنى يعني استحالة تجديد البطاقة الوطنية أو الإستفادة من التغطية الصحية، فضلا عن الصعوبات الجمة للمتمدرسين والباحثين عن فرص الشغل، وغيرها من المشاكل اليومية التي يواجهها هؤلاء المواطنون، الذين أصبحوا على حد قولهم “ككرة تتقاذفها الأرجل”، بل ويزيد على ذلك أن عدم استصدار شهادة الولادة، يمكن أن يعرض الأطفال للحرمان من المتابعة الصحية، فهل بات يدري الآن من لم يفطن لما يمكن أن يتعرض له الفاقد لحقه في الوثائق الإدارية ؟
