علي بوجيدة
إثر تداول صور الاخرين و تصويرهم و نشرها دون علمهم من طرف مجموعة من الأشخاص و خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بنية حسنة أو بنية مبيتة مقصودة .
وبحسب القرار الصادر من محكمة النقض تحت عدد 3127 المؤرخ في 28 يونبو 2011 كملف مدني3127/1/3/2009 ، المنشور بمجلة القانون والأعمال ،فإن لكل إنسان الحق في الاعتراض على نشر صورته في أي مكان بدون إذن منه .
وبحسب القرار الصادر عن محكمة النقض ،فإن نشر صورة أي شخص بدون إذن منه ،يترتب عنه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار .
وخلص القرار ،إلى أنه يلتزم بالتعويض الطرف الذي استفاد على حساب غيره من الفعل المسبب للضرر وحده دون غيره ممن قد يكون ساهم في حدوث الضرر .
و عليه فإن التصوير و النشر يخضح لقانون النشر المعمول به بالمملكة .
