ينتظر قیادیون بارزون علی خلاف مع سعد الدین العثمانی منذ آن اطیح به فی المؤتمر الوطني في 2008، وانتخاب عبد الإله بنكيران مكانه في آخر اللحظات، بفارغ على الصبر أن يفشل في المهمة التي كلف بها من أجل تشكيل الحكومة، حسب ما أوردته يومية الصباح.
يأتي في مقدمة الذين يطلبون من الله ليل نهار، بألا يوفق الطبيب النفسي في من مهمته، الحبيب الشوباني، الوزير السابق، وسليمان العمراني، النائب الثاني للأمين العام للحزب، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط بسلا القنيطرة، وبدرجة أقل محمد بين أمحجور الذي كان يشغل مهمة المدير المركزي لمقر الحزب في عهد العثماني.
ويتخوف هذا الرباعي الذي كان سببا في هزيمة العثماني الغامضة في مؤتمر الحزب الذي عرف صعودا مفاجئا لبنكيران في الساعات الأخيرة من آخر ليلة في المؤتمر، من أن ينجح العثماني في تشكيل الحكومة.
ما يعني عودته مجددا إلى الأمانة العامة للحزب في المؤتمر المقبل،وقطع الطريق عليهم، خصوصا سليمان العمراني الذي استقطبه العثماني من خريبكة، وانتشله من قطاع التعليم، قبل أن يتسلق المراحل، ويصبح عضوا نافذا في الحزب، ونائبا برلمانيا لأكثر من ولاية.
ويحكي مقربون من العثماني کیف تسبب له العمراني و الشو باني خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب، في ذرف الدموع ، وهو الطبيب الذي تعود على معالجة الناس في ألا يستمروا في أجواء البكاء والغم والحزن. وقال قيادي من بيجيدي كان يتحدث الى “الصباح”) | ان الشوباني و العمراني شنا هجومات خطیرة علی العثمانی اثرت فیه کثیرا، و من الصعب أن ينساها خصوصا آنها جاءت من أشخاص”دار فيهم الخير، وجابهم من مدنهم حيث كانوا يشتغلون في قطاع التعليم، من أجل الاشتغال في الإدارة المركزية للحزب”، ورغم التصريحات التي يحاول من خلالها عبد الصمد السكال الذي استقطبه رئيس الحكومة المعين العثماني من منطقة سوس إلى الرباط، قبل أن ينقلب عليه بدون حياء ولا أخلاق سياسية، تلطيف الأجواء بينه وبين من جاء به إلى العاصمة الرباط، ليصبح على ما هو عليه اليوم، فإن رئيس الحكومة المعين لن ينسى ولن يغفر لكل من تسبب له في
جرح نفسي كبير، اذ مازال العثماني الى حدود اليوم،يجهل أسبابه ، على حد قول مصدرمقرب منه.
ويتوقع أكثر من مصدر حزبي أن يلاقي العثماني صعوبات جمة من داخل حزبه، وليس من الخارج، أثناء بدء “المفاوضات الحقيقية، وليس مشاورات المجاملة”، التي انطلقت اليوم الثلاثاء ،ولم يفهم الكثير من نشطاء الحزب لماذا يروج قياديون ، لا ينظرون بعين الرحمة الی تعیین العثماني رئیسا للحکومة، کلاما و مواقف تنذر بحدوث “بلوكاج ثان”، أبرزها التشبث بأن الأمانة العامة هي وحدها المكلفة بمهمة إدارة في المفاوضات، وليس رئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي سيطرح صعوبات كبيرة أمام العثماني، إذ سيجد نفسه محاصرا بمنهجية لا تليق بمقتضيات العمل السياسي، بل مخالفة للدستور، لأن من عين لإدارة المشاورات أو المفاوضات من قبل جلالة الملك، هو العثمانى وليس شيئا اسمه الأمانة العامة.
