لأول مرة أصبح بإمكان عائلات مخيم “أكديم إيزيك”، التقدم كطرف مدني أمام القضاء، والتعريف بجوانب من معاناتهم النفسية والإنسانية، ومعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت المعتقلين إلى ارتكاب ما قاموا به، بعد قرار محكمة النقض القاضي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لمناقشته ترسيخا للقوانين الجاري بها العمل في ضوء المستجدات المدخلة على قانون المحكمة العسكرية، ومن جهة ثانية إنصاف لأسر الضحايا.
