في الوقت الذي كان ينتظر المغاربة أن تبادر شركة “اتصلات المغرب” إلى مساندتهم في محنتهم والتبرع للصندوق الوطني الذي تم إحداثه لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت البلاد قبل أسابيع، وتعميم الإنترنت المجاني ، فضحت الأزمة الحالية الشركة التي نهجت سياسة ربحية جديدة لحلب جيوب المغاربة.
ففي خطوة غير مفهومة، عمدت شركة اتصالات المغرب إلى القيام بممارسات انتهازية مستغلة الظرفية الحساسة والعصيبة التي يمر منها المغرب لتحقيق المزيد من الأرباح، حيث تفاجأ زبناء الشركة بنفاذ أرصدتهم من الأنترنيت بسرعة غير معقولة، وهو ما دفع الكثيرين إلى اتهامها باستنزاف جيوبهم، والتشكيك في وطنيتها.
وصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على شركة اتصالات المغرب، التي تعد أكبر فاعل اتصالاتي، متهمينها باستغلال الأزمة الغير مسبوقة التي يواجهها المغرب بفعل انتشار وباء كورونا، من أجل توسيع هوامش ربحها على حساب جيوب المغاربة.
وفي حين سارعت شركات الاتصالات بمجموعة من البلدان التي انتشر بها الفيروس إلى التضامن مع مواطنيها، معلنة عن مجانية خدمات الإتصال والولوج إلى الإنترنيت، أصرت شركات الاتصال بالمغرب على السباحة عكس التيار وعدم المساهمة ولو بدرهم رمزي في هذه الضائقة الكبيرة التي تواجهها البلاد، بل عمدت إلى فرض قيود جديدة على زبنائها.
وجرت اتصالات المغرب على نفسها انتقادات حادة بفعل هذه الممارسات، حيث أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة من أجل مقاطعة خدمات الشركة، داعين كافة زبنائها إلى فك ارتباطهم بها وتكبيدها خسائر كبيرة، ودفعها إلى إعادة النظر في خدماتها، وجعلها بحسب البعض “عبرة لمن لا يعتبر”، من خلال دفع منافسيها إلى تحسين جودة الخدمات.
وطالب محللوا الشأن الاقتصادي بضرورة تدخل دركي الاتصالات من أجل مراقبة ما يجري في قطاع الاتصالات بالمغرب، والشروع في فرض عقوبات على الشركات التي لا تحترم شروط المنافسة التي يحددها السوق.
ووجهت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “ANRT”، قبل شهور، ضربة قاضية لاتصالات المغرب، بعد أن قضت بتغريمها 3,3 مليار درهم، بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق ب”التقسيم الحلقي”، والاحتكار الغير مبرر للإنترنيت الثابت.
وبلغت الغرامة الثقيلة التي فرضها دركي الاتصالات بالمغرب، 3300 مليار سنتيم، والتي كانت ستكبد الفاعل الاتصالاتي خسائر مالية جسيمة لولا تنازل شركة إينوي عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها. خاصة وأن قيمة الغرامة المفروضة عليها تشكل مجموع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من السنة الماضية 2019.
