تحتضن مدينة تيزنيت، يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، أشغال دورة تكوينية حول مشروع تقوية قدرات المرأة المنتخبة وتعزيز مكانتها من أجل تجويد أدائها في التدبير الجماعي، والتي تنظم من طرف “شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي” بشراكة مع “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء” التابع لوزارة الداخلية.
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه الورشات، التي تندرج ضمن مشروع “ديناميات محلية من أجل تعزيز قدرات النساء المنتخبات بالجماعات الترابية بإقليم تيزنيت”، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011 ، وقوانين الجماعات الترابية المتعلقة بالمشاركة النسائية، وتنزيلا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الانسان ،خصوصا ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة ،وتقوية مكانتها الاجتماعية بالجماعات الترابية.
وأضاف المصدر أن التظاهرة تأتي أيضا في سياق المسلسل الترافعي لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي من أجل تنمية مستدامة بمحمية المحيط الحيوي للأركان باعتبارها تراثا إنسانيا، وانسجاما مع الهدف العام للشبكة المتمثل في “المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي لأركان” ، والعمل على “ترسيخ محمية المحيط الحيوي باعتبارها نموذجا تنمويا لمجال أركان في أفق 2030”.
كما تنظم هذه الأنشطة التكوينية، وفق المصدر ذاته، اعتبارا لمقاربة النوع الاجتماعي في مواجهة التغيرات المناخية التي ساهمت بشكل كبير في هشاشة وضعية المرأة بشكل عام وفي العالم القروي بشكل خاص ،نتيجة توالي سنوات الجفاف وهجرة الرجال مع صعوبة ولوج المرأة لحقوقها ، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقديرا لدور المرأة في التنمية المجالية والاجتماعية والاقتصادية ، وتشجيعا لمشاركتها في الشأن المحلي وتقوية تواجدها بالمؤسسات الجماعية والمجتمع المدني من أجل تدبير عقلاني للموارد الطبيعية وإرساء أسس التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع، على الخصوص، إلى تمكين المرأة المنتخبة من المساطر القانونية للتدبير الجماعي من خلال تبادل التجارب بين المنتخبات والمنتخبين الممارسين للتسيير وللمعارضة، وتقوية قدرات النساء المنتخبات في مجال التواصل والتعبئة والتمكن من الآليات التشاركية التي يتيحها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا البعد البيئي والتنمية المستدامة في التخطيط الجماعي.
ويروم المشروع أيضا التعريف بالديمقراطية التشاركية ومدى أهميتها لتحقيق اهداف الديمقراطية التمثيلية، خصوصا ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة (من خلال تفعيل الهيئات الاستشارية الجماعية) وتشجيع المبادرات النسائية والتعريف بها وحشد التأييد والمساندة للتجارب النسائية الرائدة من خلال الاعلام والصحافة.
وذكر المنظمون أن من بين النتائج المنتظرة للمشروع هو تحسيس 100 امرأة على الأقل من النساء النشيطات والفاعلات في الحقل المدني والتنموي بأهمية الديمقراطية التشاركية كمدخل للمساهمة في تدبير الشأن العام، وتكوين 30 امرأة منتخبة في المجال القانوني وتمكينهن من مختلف زوايا الفهم الشامل.
ويتوخى المشروع التعريف بتجارب النساء المنتخبات من خلال تقاسمها مع عموم المنتخبين ومناقشة الاكراهات التي تواجهها وسبل تجاوزها، وكيفيات تفعيل الهيئات الاستشارية بالجماعة، والتعرف على مفاهيم التنمية المستدامة وإشكاليات التغيرات المناخية ومدى انعكاساتها على المرأة، خصوصا بالعالم القروي وبمجال محمية أركان للمحيط الحيوي.
