مصادر مطلعة كشفت أن مصالح وزارة المالية لا زالت تصرف تعويضات سخية تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم شهريا لمسؤولين كبار بدون مهام، بعد أن صدر في حقهم قرار بالإعفاء من المسؤولية في إجراء تأديبي مرتبط بعمليات تفتيش وافتحاص.
وقالت المصادر إن الحسابات البنكية لأزيد من 60 مسؤولا لا زالت تتوصل بهذه التعويضلات بشكل منتظم منذ عدة أشهر، رغم أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤولين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء مصالح وأقسام، ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفشية العامة لوزارة التربية الوطنية، بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي.
