الوزير الرميد يبرز بمراكش مرتكزات إصلاح منظومة العدالة

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب شهد خلال الخمس سنوات المنصرمة انخراطا جادا في عملية إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، أراد لها الملك أن تكون إحدى ركائز النهضة التي تعرفها بلادنا إيمانا منه بدور القضاء وباقي مكوناته في الارتقاء بمستوى الأمم واصطفافها ضمن الدول المتحضرة.
وأضاف الرميد، في كلمة افتتاحية للمؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن عملية الإصلاح استندت على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص في توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة بتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف المحتملة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وتعزيز حماية القضاة للحقوق والحريات وغير ذلك.
وذكر الوزير، في كلمته، بالمؤتمر ذاته الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات، طيلة ثلاثة أيام، بمجموعة من المستجدات الجيدة فيما يخص قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي الذي يسعى إلى تقريب القضاء من المواطنين وتكريس أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، ومشروع قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى اعتماد الإدارة الالكترونية لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحاكم وتخويل القاضي دورا إيجابيا في إجراءات الدعوى.
وأشار الرميد، أيضا إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وسد الخصاص في الموارد البشرية وتأهيلها، وتعزيز حكامة الإدارة القضائية وإرساء مقومات المحكمة الرقمية من خلال وضع وتفعيل إستراتيجية وبرنامج تحديث يسعيان إلى تحسين المعطيات الإجرائية القضائية بالمنظومة الالكترونية لإمكان الاطلاع على مآل الملفات عن بعد والتمكين من التبادل الالكتروني لوثائق التقاضي مع كافة المهن القضائية واعتماد التوقيع الالكتروني والتجسيد اللامادي لكافة المساطر والإجراءات باعتماد الملف الالكتروني حسب موقع البيجيدي. ما.