قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات متابعة مدون ينشط عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بنشر محتويات رقمية اعتُبرت ماسّة بالحياة الخاصة للأفراد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وجهت النيابة العامة إلى المعني بالأمر تهم بث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، بقصد المساس بحياته الخاصة أو التشهير به، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون المغربي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم على المحكمة لمتابعته في حالة سراح، مع تحديد جلسة 07 شتنبر 2026 موعداً لأول جلسة للنظر في الملف.
وتأتي هذه المتابعة في سياق الحرص المتواصل للسلطة القضائية على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتصدي للاستعمال غير المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي والأنظمة المعلوماتية في نشر الادعاءات الكاذبة أو المحتويات التي تمس بكرامة الأشخاص وسمعتهم.
