أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم السبت، قرارها الإداري في ملف الطعن المقدم من طرف وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة القليعة مولاي محمد المكدر ضد وكلاء اللوائح بجماعة القليعة.
هذا وقضت المحكمة برفض الطعن الذي تقدت به مولاي محمد المكدر ، ضد كل من وكيل لائحة حزب الإستقلال و وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة و وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي و وكيل لائحة العدالة و التنمية و وكيل لائحة جبهة القوى الدمقراطية و وكيل لائحة حزب الوسط الاجتماعي و وكيل لائحة حزب الوحدة و الديمقراطية و وكيل لائحة حزب التقدم و الإشتراكية و حزب الإصلاح و الثنمية. و باشا مدينة القليعة و عامل عمالة انزكان أيت ملول.
واستنادا للمعلومات التي تضمنها ملف الطعن المقدم فقد علل وكيل لائحة الحمامة تقدمه بالطعن للرجوع إلى الأوراق الملغاة خلال العملية الانتخابية لثامن شتنبر. المنصرم
