في اطار الجلسة الثالثة من جلسات النقاش المدني من ليالي رمضان و التي تهم موضوع : التسويق الترابي بحضور كل من رئيسي المجلسين لجماعتي ترميكت وورزازات ،
قال مولاي عبدر الرحمان الدريسي ان هذا اللقاء يعتبر فرصة فتح قناة التواصل مع المواطنين و رفع االلبس عن عديد الاشياء المغلوطة و تجديد الاهتمام بهموم وانشغالات الساكنة التي وجب عليها معرفة حسن نية و عمل المجلس غي تدبير انشغالات المواطنين .
و يضيف الدريسي ان متل هكذا لقاءات فرصة لرفع الغموض الحاصل على مستوى المحصلات التي تقيمها الساكنة الورزازية والاكراهات التي قد تعيق تصريف هده الاشكالات ، المتجسدة في ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار داخل فصول الميزانية وضرورة التسويق الترابي كمدخل أساسي لتنمية محلية حقيقية .
و جرد مولاي عبد الرحمان على الفترة الانتدابية السابقة 2009-2015 والتي عرفت بضيق الميزانية الجماعية اعتبارا لما كانت تعانيه من ثقل المديونية بفعل السياسة المرتجلة للمجلس السابق ، حيث تم تسجيل ما يقارب 21 مليار سنتيم كخصاص وهو ما اعتبره دريسي حجرة عثرة في مسيرة التنمية بحيث كان لزاما على المجلس التعامل مع الوضع و محاولة الخروج بالوضع المالي للجماعة إلى بر الأمان اعتبارا لكون الميزانية بالكاد قد تكفي لسد مصاريف الموظفين والديون المتعلقة بصندوق التجهيز الجماعي
و يضيف الحركي مولاي عبد الرحمان ان للفترة الانتدابية 2009-2015 و خلال انكباب المجلس على إعداد المخطط الجماعي للتنمية وخلال عملية التشخيص الترابي والتي تمت بشراكة مع الساكنة والفاعلين المحليين أفرزت مخرجات ورشاتها المحددة في 13 ورشة و ما مجموعه 199 مشروعا تهم مشاريع ذاتية عددها 33 بغلاف 198 مليار سنتيم و مشاريع عن طريق الشراكة و عددها 63و مشاريع متقاطعة مع المصالح الخارجية عددها 103
و بخصوص الفترة الانتدابية 2016-2022: فقد عرفت بدورها 08 ورشات مدرجة ببرنامج عمل الجماعة و اجمالي ميزانيتها 167 مليار سنتيم كغلاف مالي ، و بملبغ مليار و600 مليون سنتيم كمبلغ للاحكام القضائية والتي تدخل ضمن النفقات الاجبارية مع تسجيل حجز حساب الجماعة كونها كانت موضوع متابعات تهم تصفية أموال الدائنين .إضافة الى اهتراء واندثار حظيرة السيارات والتي تم بيعها عبر إتباع مسطرة المتلاشيات مع اعتماد ملبغ 800 مليون سنتيم كأقساط من استرجاع الدين لفائدة صندوق التجهيز الجماعي .
و يضيف الدريسي ان هناك اكراه مرتبط ب27 حي شبه قروي بحكم البنية التحتية التي تحكم الدواوير من أبار عادمة وطرقات غير معبدة إضافة الى انعدام الوثائق المرتبطة بالوعاء العقاري والتي تتبث ان ساكنة بعض الدواوير لا تتوفر على وثيقة أصل العقار بما فيها مقر المجس البلدي
و اشار المتدخلون خلال اللقاء أن مبدأ الاستمرارية ملزم للمجالس الجماعية كأولوية تراعي سلم الترتيب في اعداد المخطط الجماعي للتنمية سنة 2009 وهو ماعبر عنه الرئيس انه جاء نتيجة عدم التبصر لاعضاء المجلس غير انه تم و بمبادرة الجميع رصد مجموعة من الاعتمادات والتي كانت تشكل بقايا عن المصاريف مند 1992 والتي لم تبرمج انداك لعدم دراية المجالس المتعاقبة بتقنيات المحاسبة العمومية و ضعف الادارة انذاك
