صدرت اوامر عليا ، بحر الأسبوع الماضي، من أجل استئناف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع عدد من المنتخبين، الذين هم في الأصل رؤساء مجالس جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2013، سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأفادت المصادر نفسها، بأن الأوامر صدرت بعد مرور عدة أشهر على صدور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، التي كانت سببا في توقيف التحقيق حينئذ مع المعنيين.
