وعزيز محسن.
أكد إدريس الكنبوري، الباحث في الشؤون الإسلامية، أن قرار منع ارتداء البرقع في العديد من المدن، لا يحمل أي مواجهة بين التيار الإسلامي والسلطات، وأن قرار حظر خياطة البرقع، وبيعه يندرج في إطار محاربة الفكر المتطرف ومظاهره الاجتماعية.
وأبرز الكنبوري، في اتصال، أن السلطات المغربية أقدمت لأول مرة على مثل هذه الخطوة، بعدما لوحظ تزايد ارتداء هذا النوع من اللباس النسائي في السنوات الأخيرة، علما أن هذا اللباس هو دخيل على الهوية المغربية، وأصبح جزءا من المظاهر الاجتماعية، بسبب تزايد التيار السلفي والأفكار المشرقية التي جلبت معها هذا النوع من الزي.
واستحسن ادريس الكنبوري، استباق قرار المنع بحملة تحسيسية، إذ قال في هذا الصدد: “قبل قرار المنع كان من الأجدى أن يتم التحسيس بمخالفة هذا اللباس للزي المغربي، والتقاليد الدينية المغربية، من خلال الإعلام والمساجد، قبل المرور إلى المنع النهائي”، خصوصا، يضيف الكنبوري، “أن هذا القرار سيتم توظيفه من طرف التيار السلفي للتشكيك في نية الدولة، واتهامها بمحاربة الزي الإسلامي، كما أنه يجب بالموازاة مع ذلك تشجيع اللباس المغربي التقليدي، حفاظا على الهوية والخصوصية المغربية”.
وبخصوص تأثير هذا المنع على الحريات الفردية، أكد إدريس الكنبوري، أن هذا القرار سيظهر وكأنه يمس بهذه الحريات إلا انه يعتقد “أنها واحدة من المشكلات التي تطرحها محاربة التطرف والتشدد، ليس فقط في المغرب، بل في العالم كله، بما في ذلك أوروبا، وهي التوفيق بين حقوق الإنسان وبين قضايا الأمن ومحاربة التطرف”.
