احتج المهندسون المعماريون على القانون 66-12 المتعلق بمراقبة و جزر المخالفات في قطاع التعمير و البناء، و اعتبروه تهديدا حقيقيا للزج بهم في السجون.
و اعتبر المهندسون أن القانون تمادى في تحميل المسؤولية الجنائية لهم، وأنه اعتمد الخلط بين البناء العشوائي الغير منظم و البنايات المؤطرة بالمهندسين المعماريين التابعين للفيدراليات و هيئات التنظيم.
و انتقد المهندسون أمام الوزير ادريس مرون عدم دعوة الفعاليات و ذوي الإختصاص للمساهمة وتقديم الرؤى في شكل و مضمون هذا القانون حسب يومية « المساء »، كما اعتبروه مخالفا للمقتضيات الدستور المغربي بدعوى أن مقترحاته ليست تشريعا تشاركيا، إضافة إلى احتجاجهم على مسألة تفويض الشرطة القضائية للبحث في لمخالفات المتعلقة بالمجال و اعتبار المخالفة في البناء « جريمة » يعاقب عليها بالسجن حسب الخبر الذي أوردته يومية « المساء ».
و انتقد المهندسون أمام الوزير ادريس مرون عدم دعوة الفعاليات و ذوي الإختصاص للمساهمة وتقديم الرؤى في شكل و مضمون هذا القانون حسب يومية « المساء »، كما اعتبروه مخالفا للمقتضيات الدستور المغربي بدعوى أن مقترحاته ليست تشريعا تشاركيا، إضافة إلى احتجاجهم على مسألة تفويض الشرطة القضائية للبحث في لمخالفات المتعلقة بالمجال و اعتبار المخالفة في البناء « جريمة » يعاقب عليها بالسجن حسب الخبر الذي أوردته يومية « المساء ».
