اعتبر محمد الحجيرة أن الساحة السياسية تشهد، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تصاعدًا لما وصفه بـ”الحملات الرقمية المغرضة” التي تستهدفه شخصيًا، مؤكدًا أن التنافس السياسي المشروع تحول لدى بعض الأطراف إلى “حرب قذرة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تصفية الحسابات والإساءة إلى سمعته بعد الفشل، بحسب تعبيره، في مواجهته داخل الميدان السياسي.
وأوضح الحجيرة، في تصريح للرأي العام، أن جميع الادعاءات والمنشورات المتداولة بشأنه “عارية من الصحة”، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وافتراءات وحملات تشهير” تستهدف شخصه وأسرته، مؤكدًا أن الغاية منها هي التشويه والنيل من سمعته.
وشدد على أنه يحتفظ بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج ما اعتبره ادعاءات كاذبة أو محتويات تمس بسمعته واعتباره.
وفي معرض رده على تلك الاتهامات، أبرز الحجيرة أن مساره المهني يمتد لأكثر من ربع قرن، حيث اشتغل إطارًا عاليًا في الوظيفة العمومية، وتولى مسؤوليات في مجال التدبير العمومي لأزيد من عشرين سنة، مؤكدًا أن جميع ممتلكاته مصرح بها لدى الجهات المختصة، وأن وضعيته المالية والإدارية معروفة وتحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن “حبل الكذب قصير”، وأن الجهات التي تقف وراء حملات الإشاعة والتشهير أصبحت معروفة، معتبرًا أن الفيصل في هذا الملف سيكون القضاء، في ظل دولة المؤسسات والحق والقانون.
