بعد أشهر من الجدل الذي رافق ملف برنامج “أوراش” بجماعة قرية با محمد، وما أعقبه من تحركات قضائية وأبحاث أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في ارتباطهم بالقضية، عاد الملف ليطرح من جديد العديد من علامات الاستفهام حول مآله والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.
وكانت القضية قد استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي والإقليمي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي تم تداولها آنذاك، وما رافقها من فتح تحقيقات قضائية والاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، قبل أن يتم الإفراج عن بعض الموقوفين في إطار المساطر القانونية المعمول بها، مقابل ضمانات قانونية، في انتظار استكمال مجريات الملف أمام الجهات المختصة.
ورغم مرور فترة مهمة على تفجر القضية، لا يزال العديد من المواطنين والمتابعين للشأن المحلي يتساءلون عن المرحلة التي وصل إليها هذا الملف، وعن مآل التحقيقات والإجراءات القضائية التي تم مباشرتها، خاصة بالنظر إلى حجم النقاش الذي أثاره البرنامج والانتظارات التي كانت معلقة عليه في مجال التشغيل والإدماج الاجتماعي.
وتزداد هذه التساؤلات في ظل غياب معطيات رسمية متداولة بشكل واسع حول آخر التطورات المرتبطة بالقضية، وهو ما يفتح الباب أمام مطالب بضرورة توضيح مآل الملف للرأي العام، في إطار احترام سرية الأبحاث واستقلالية السلطة القضائية.
ويرى متابعون أن الكشف عن مآل الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببرامج عمومية موجهة لخدمة الشباب والفئات الباحثة عن فرص الشغل.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: أين وصل ملف “أوراش” بقرية با محمد؟ وهل اقترب من الحسم القضائي، أم أن الأبحاث والإجراءات ما تزال متواصلة في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية الجارية؟
