عاد ملف المستحقات المالية العالقة لعدد من الفلاحين بدائرة غفساي إلى واجهة النقاش المحلي، بعد إقدام مجموعة من التعاونيات الفلاحية بقيادة تافرانت على توجيه إنذار قانوني إلى شركة تنشط في القطاع، مطالبة بتسوية مستحقات وتعويضات الفلاحين داخل أجل عشرة أيام، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب معطيات متداولة وسط الفلاحين والتعاونيات المعنية، بعد أكثر من سنة من الانتظار والترقب دون التوصل إلى تسوية نهائية للملف الذي خلف حالة من الاستياء في صفوف المتضررين، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي يواجهها عدد من المنتجين الصغار.
ويكتسي الملف بعداً خاصاً بالنظر إلى ارتباط الشركة المعنية باسم فاعل سياسي بارز بالمنطقة، وهو ما جعل القضية تتجاوز طابعها الاقتصادي لتتحول إلى موضوع يحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، الذي يترقب كيفية معالجة هذا النزاع ومدى احترام الالتزامات المترتبة عن العلاقة التعاقدية بين مختلف الأطراف.
وفي المقابل، تؤكد التعاونيات التي بادرت إلى الإنذار القانوني أنها لا تبحث سوى عن ضمان حقوق منخرطيها وتسريع صرف المستحقات المتأخرة، مشددة على أن اللجوء إلى القضاء يبقى خياراً مشروعاً تكفله القوانين الجاري بها العمل في حال تعذر التوصل إلى حل ودي.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في الإنذار، تتجه الأنظار إلى رد فعل الشركة المعنية، كما يطرح متابعون تساؤلات حول ما إذا كانت باقي التعاونيات ستنخرط في خطوات مماثلة للدفاع عن مصالح الفلاحين، أم أن مبادرة تافرانت ستبقى التحرك الأبرز في هذا الملف الذي بات يثير الكثير من علامات الاستفهام داخل المنطقة.إذا كنت تريد ذكر اسم السياسي بالاسم، فيجب أن يكون ذلك مبنياً على معطيات موثقة وقابلة للنشر قانونياً، وأن يُقدَّم بصيغة تنسب الوقائع إلى مصادرها، لا كاتهام أو إدانة.
