في تطور جديد لقضية مابات يعرف اعلاميا ب “نصاب أكادير” والذي تم القاء القبض عليه بعد مذكرة بحث صادرة عن قاضي التحقيق بأكادير بعد شكايات متعددة من ضحايا كثر استدعت التدخل لتطبيق القانون خصوصا و ان المتهم يدعي أنه محكم دولي. و الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافدا إبتدائيا.
و بالموازاة مع الحكم الابتدائي قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير الغاء أمر قاضي التحقيق و تأمر بإعادة الاستماع و تعميق البحث مع الأستاذ الجامعي بشأن طريقة منحه الشواهد التي أستعملت في النصب و الاحتيال على عدد من المواطنين في مبالغ مالية وصلت الملايين من الدراهم .
و سبث للمحكم الدولي المزور ان كشف عن اسماء عدولين وموثق ومحامون بالاضافة الى استاذ جامعي تم استدعاءه من طرف قاضي التحقيق والاستماع اليه ومواجهته بالمتهم بخصوص الشواهد التي كان يمنحها له، والتي تتضمن معطيات غير صحيحة ومزورة، وقد اعترف الاستاذ الجامعي بتسليمه للمتهم هذه الشهادات.
و عليه قرر قاضي التحقيق عدم متابعة الأستاذ الجامعي و اعتباره شاهدا في الملف ، غير أن النيابة العامة إستأنفت قرار قاضي التحقيق بعدم توجيه الاتهام لاستاذ جامعي ، حيث تابعته من اجل صنع شهادات مزورة وان الاستاذ الجامعي هو من قام بتسليمه هذه الشهادات وهو موضوع الطعن من لدن النيابة العامة.
.
و تجدر الإشارة الى أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت بتلات سنوات سجنا في حق المحكم الدولي المزور و أمرت بإتلاف وثائق شبهة التزوير من شواهد و دييلومات استعملت في النصب على الضحايا.
