تقدم صباح يوم الأربعاء أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لدى مصالح الشرطة القضائية، للاستماع إليه فيما نسب إثر شكاية من عمالة اليوسفية.
هذا وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بمفوضية الأمن الإقليمي باليوسفية .
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت ذلك في صالح الفساد وزمرة من المفسدين الذين عاثوا فسادا بالمنطقة، من خلال حبك ملف من طرف وزارة الداخلية في شخص عمالة اليوسفية بتقديم شكاية كيدية تتضمن وقائع مزيفة للواقع، الغرض منها هو إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة التي وقفت وتقف سدا منيعا لكل أشكال الفساد بالمدينة مسخرة كل الأدوات والأجهزة لحبك المؤامرة ،على أن الأخ أحمد زهير قام بفضح ممارسات وجبروت القائدة المعروفة بشططها وتعنيفها للمواطنين والتي داع صيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة الوضع الوبائي الحالي وحالة الطوارئ في الوقت الذي كان من المفروض أن تقدم للمحاكمة والمساءلة عن ممارستها التعسفية واللاقانونية اتجاه المواطنين والمواطنات في ظل دولة الحق والقانون.
هذا وقد استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ما أقدمت عليه الجهات المعنية من فبركة الملف، لكاتبه زهير أحمد، الغرض منها هو تكميم كل الأصوات الحرة والنزيهة والمنددة بكل أشكال التعسف و التسلط، معتبرا اعتقال الأخ أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب هي نقطة سوداء تنضاف للملف الحقوقي المغربي إلى جانب الملفات الملفقة للصحفيين والحقوقيين القابعين بالسجون.
ودعت المنظمة الحقوقية كل المنظمات الحقوقية المناضلة وكذا كل الاحرار والحرائر إلى خلق جبهة وطنية لمواجهة كل الخروقات والتعسفات التي طالت وتطال كل الأصوات الحرة، و إلى ضرورة خلق لجنة التضامن مع الأخ أحمد زهير الكاتب العام
وفي ختام البيان استنكر المكتب التنفيدي تسخير كل الأقلام المأجورة من اعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا ما يروج له من مغالطات وتضليل للرأي العام حول قضية أحمد زهير لإضفاء المشروعية والقانونية على ملف مطبوخ بكل المقاييس من خلال الطعن في وطنيته التي لا يمكن التشكيك فيها قيد أنملة – حسب البيان-
