احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة علمية وطنية حول “القانون الدولي الخاص المغربي وإشكالاته الراهنة “، من تنظيم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بشراكة مع مجموعة البحث: المشاكل الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المعاصرة (PROCEJUS)، ومركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي.
أشغال الندوة أُفتُتحت في يومها الأول، بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور نور الدين الفقيهي، تلتها جلسة علمية أولى تحت عنوان “القانون الدولي الخاص بين الثابت والمتغير”، ترأستها الدكتورة حسناء القطني، في حين تولت الأستاذة سمية الشرقاوي (باحثة في سلك الدكتوراه، عضو مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي)، مهمة مقررة الجلسة. وأعطيت الكلمة بداية للدكتورة جميلة أوحيدة (أستاذة باحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط)، التي تفضلت بمداخلة حول “القانون الدولي الخاص وتحديات حقوق الإنسان”، أما الدكتور محمد ناصر المتيوي المشكوري (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) فتناول موضوع “مدى صمود المنهج التنازعي أمام تطور العلاقات الدولية الخاصة”، واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة الدكتور حسن الرحيية (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس)، حول “إشكاليات تطبيق مقتضيات ظهير12 غشت1913 ومتطلبات تحقيق الأمن القضائي” .
أما الجلسة العلمية الثانية التي حملت عنوان “العقد في محك القانون الدولي الخاص”، التي ترأسها الدكتور أحمد أبو العلاء (أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان)، وتولت مهمة مقررة الجلسة الأستاذة سمية حيون (باحثة في سلك الدكتوراه)، انطلقت بمداخلة الدكتور موحى ولحسن ميموني (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) حول ” تنفيذ العقود الأجنبية في المغرب”، في حين قدم الدكتور محمد الزوجال (أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان)، مداخلة حول “التوجهات الدولية للحماية القانونية للطرف الضعيف في العقد”، لتنتقل الكلمة للأستاذة فتيحة ماء العينين (باحثة في سلك الدكتوراه) حول “الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الاسباني”.
وقد تواصلت فعاليــــــــــــات الندوة في يومها الثاني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بجلسة ثالثة تحت عنــــــــــــــــوان “الأسرة في قلب القانون الدولي الخاص” ترأستها الدكتورة حسناء القطني، وتولى مهمة المقرر الأستاذ عبد اللطيف توفيق (باحث في سلك الدكتوراه)، وقد كانت المداخلة الأولى فيها للدكتور مصطفى بوهرو، الباحث في القانون الدولي الخاص حول موضوع “إثبات الروابط الأسرية في القانون الدولي الخاص المغربي”، ثم قدم الدكتور عبد الالاه المحبوب (أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، رئيس مركــز كفــاءة للتكوينات القانونيـة والتحكيـم والوساطــة) مداخلـــــــــــة حول “اختلاف الــدين بيــن الــزوجين بين القانون والواقـــــــــع “، كما تفضل الدكتور عبد القادر قرمو ش (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس)، بمداخلة حول “حجية الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا المتعلقــــــــــــة بالأسرة “، بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور سعيد الوردي (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) الذي قدم مداخلة حول “تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا الأسرة وإشكالاتــــــــــــــــها العلمية”.
وقد تواصلت الجلسة بمداخلة الدكتورة نرجس البكوري (أستاذة باحثة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) حــــــــــول موضوع: “زواج المغاربـــــــــــــــــــــة بالخارج أمام تطور ضوابط الاسناد لتتدخل بعدها الأستاذة هدى زكري (مستشارة قانونية خبيرة في مجال التعاون الدولي وحقوق المرأة والقانون الدولي الخاص والمساواة بين الجنسين)، بموضـــــوع موسوم بـ:
La dissolution du mariage dans les relations hispano-marocaines.
واختتمت الجلسة بكلمة الدكتورة رجاء القطني (باحثة في القانون الدولي الخاص) حول “تحويل المسار القضائي للطلاق الاتفاقي في قانون الأسرة الفرنسي واثاره على القانون الدولي الخاص “.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة التي وسمت بعنوان “موقع قانون الأعمال من القانون الدولي الخاص”، فقد ترأسها الدكتور هشام العزوزي الادريسي (أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، منسق البحث في العلوم الجناية بمركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي)، في حين تولى مهمة مقرر الجلسة الأستاذ بدر اعليلوش (باحث في سلك الدكتوراه، الكاتب العام لمركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي)، شارك فيها كل من الدكتور مصطفى المرضي (أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) بمداخلة حول ” تذييل العقود الرسمية والأحكام وتقييدها بالسجلات العقارية “، والدكتور محمد الادريسي الهنتالي، (اطار بوازرة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، بموضوع حول ” الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية في نزاعات عقود الشغل “، و الدكتور محمد بن حساين (أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان)، بمداخلة حول “اثر تحديد التشريع الواجب التطبيق على استفادة العامليين خارج بلدهم من منافع الضمان الاجتماعي “، إلى جانب الدكتور نور الدين الفقيهي الذي تقدم بمداخلة حول ” تطبيق القانون الدولي الخاص على المناعات البنكية “، وأخيرا مداخلة الأستاذة مريم راقي (باحثة في سلك الدكتوراه) بعنوان ” إشكالات تنفيذ عقود التجارة الدولية “.
ليتم فتح الباب للحضور لمناقشة أهم الإشكالات التي طرحتها الندوة العلمية الوطنية. قبل الشروع في فعاليات اختتامها، حيث تم توزيع شواهد شكر تقديرا لمختلف المتدخلين والفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه الفعالية العلمية المتميزة.
