هاجم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري، عبر رسالة نشرها بموقع فايسبوك، بخصوص الطريقة التي تحدث بها حزب الحمامة في بلاغ المكتب السياسي عن موضوع الصعوبات التي يعاني منها التجار، وتحميل المسؤولية للحكومة السابقة والحالية.
وقال الرميد: “لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) … وقد ترددت في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم، حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم أمس 27 يناير2019، والذي أكدتم فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين…، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن)”.
وأضاف الرميد،”إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص والمشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.
وتابع الرميد،”وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
أردف الرميد،”وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ “.
واستطرد الرميد،”أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق”.
واعتبر الرميد بيان حزب”التجمع الوطني للأحرار” في11 يناير بكونه تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال” ، حسب تعبير الوزير.
وختم الرميد رسالته بالقول،” مرة أخرى أؤكد أن هذه الرسالة المفتوحة لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكو نات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر، أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية ثم بعد ذلك التنكر له، فإني أكد مرة أخرى أنه يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، ولا أعتقد إلا أن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته، وأعتقد أخيرا أن ما قلته لن يفسد للود قضية. ولكم مني عبارات المودة والتقدير”.
