#بيان_للراي_العام
#كلمة_إبتزاز_تثير_غضب_تجار_سوق_الأحد
عقد المجلس الجماعي بأكادير لقاءا تواصليا يوم الإثنين 24 شتنبر بقاعة ابراهيم الراضي بقصر البلدية دعا إليه الساكنة والحرفيين والتجار على حد السواء لمناقشة ملف المركب التجاري سوق الأحد ، وكما جرت العادة تعاملنا كتجار و كإطارات ممثلة للتجار بالإيجاب مع دعوات الحوار او الإخبار التي يدعوا لها مجلس جماعة أكادير ، و ذلك من منطلق قناعتنا أن التشاور و الحوار هو أنجع السبل لحل العديد من القضايا العالقة ؛
خصوصاً أن طيلة هذه المراحل يسجل أن الملف الوحيد بالمدينة الذي يناقش بدعوة من المجلس الجماعي للقاء المعنيين به ويستجاب له دون قيود هو ملف سوق الأحد ،
وتذكيرا فإنه قبل سنة عقد لقاء تواصليا من خلاله زف فيه المجلس للتجار و ممثليهم مسودة مشروع إعادة هيكلة السوق و الإعتمادات الهائلة المخصصة له ؛ مع التذكير بالرعاية السامية المولوية التي يحظى بها هذا المشروع ؛ فتمت مباركته و تفاءل التجار خيرا أن يكون فاتحة للقطع مع أشكال التهميش و التسييف الذي يعرفه المركب ؛
مع توالي الشهور سيتضح للجميع أن المشروع متعثر و ان الأشغال لا تبارح مكانها و أن المجلس و مكتبه ليسوا سوى كومبارس في عملية إعادة الهيكلة ؛
إن لقاء الإثنين الأسود عرى سياسة مجلس عاجز عن فتح حوار حقيقي مع التجار و ممثليهم ؛و تجلى ذلك في الزيارة الفلكلورية للرئيس لقاعة الإجتماعات ليوصل رسائل ملغومة من قبيل تحميل السلطات مسؤولية الفراشة ؛و التلويح بأن المشروع هو ملكي بتدخل مباشر من الكتابة الخاصة للملك ؛و الأذهى من ذلك الإقرار بعدم رضى مكتب المجلس على وضع المركب محملا المسؤولية للمجهول !!
و الأمر من ذلك كله جرئة الرئيس و نائبه بالرد على ملاحظات التجار الذين أكدوا أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجعل المجلس بإعتباره منتخبا و يمثل الساكنة بأصواتهم هو المعني بالمحاسبة وليس السلطة و الديوان الملكي لتثور ثائرة الرئيس و نائبه و يدعوا التجار بعدم التصويت على حزبهم في الإنتخابات القادمة كإشارة على فك الإلتزام الدستوري بين المجلس و الناخبين !!
و سيزداد الامر تعقيدا حين تقدمت نائبة الرئيس المكلفة بالتواصل لترمي التجار بالباطل متهمة إياهم بأن رد الرئيس كان جوابا على مساومة التجار بالحصول على محلات مقابل التصويت لحزب الرئيس ! لتزكيها صبيانية مستشار عن الفريق المسير لجماعة أكادير المتخصص في فقط فالتدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي ، فهكذا أشكال من المسيرين هم من مخلفات طريقة الاقتراع باللوائح بينهم وبين التدبير غير “الخير والإحسان”
تهمة تزكي خبث من يدعون تمثيل الساكنة و النظرة الدونية للتجار و للمركب التجاري سوق الأحد ؛ بالدفاع عن مكرهم بالمس في أعراض الناس وأخلاقهم وقذفهم بالباطل
و يزداد سواد الإثنين الأسود قتامة حين يتم إتهام وسائل الإعلام التي كانت الى جانب المعلومة وإيصالها بشكل غير منحاز بأنها صحافة صفراء و إتهامها بتزوير الحقائق ؛
و حرصا من التجار و الإطارات الجمعوية و النقابية الممثلة لهم على مواصلة التجاوب الإيجابي مع مبادرات المجلس تم الإستماع في جو من المسؤولية الى تقرير السيدة المهندسة المكلفة بالمشروع و التي لم تقدم جديدا مقارنة مع عرضها قبل سنة غير إسقاط اللوم على أن تأخر الأشغال سببه الوقاية المدنية و ضبط قنوات تزويد سيارات إخماد الحرائق بالماء !!!
إن الجمعيات و النقابات الممثلة لتجار المركب التجاري سوق الأحد و من موقع مسؤوليتها في إحترام قدسية تمثيل التجار في الحوارات المتكررة مع المجلس تسجل بعد عرض كل هذه الجوانب مايلي :
– إقصاء الهيئات الجمعوية والنقابية من أوراش الحوار الجادة وغياب الاحترام المتبادل هو أسلوب لن يزيد الطين إلا بلة بل يزيد من شرخ العلاقات بين المجلس الجماعي والتجار .
– إفتقاد المجلس لرؤية واضحة لترسيخ أوراش مستدامة للحوار مع إطارات التجار و الإكتفاء بلقاءات مغشوشة الغاية جوهرها ݣولو “العام زين” بإيهام التجار بعمل المجلس بهذا المركب الذي يبدو للمتتبعين الحقيقيين أنه دور ثانوي بعد تعدد المتدخلين في عملية إعادة الهيكلة و تفويض المجلس لمؤسسة العمران مسؤولية التتبع .
التنديد بالمستوى المنحط لرئيس المجلس في الحوار و الذي ينم عن إحتقار للتجار و إستصغار للإطارات الممثلة لهم و تجلى ذلك بوضوح في إقحام الكتابة الخاصة لجلالة الملك ثارة و السيد الوالي ثارة أخرى و السلطات المحلية للتهرب من المسؤولية و رميها على الغير .
-نعتبر أن وضعية المركب التجاري سوق الأحد لم تعرف اي تطور يذكر غير أشغال أسفرت عن إغلاق الأبواب لمدد غير محدودة ؛و غياب إدارة حازمة لتلقي شكاوي التجار ؛و التسيب الناتج عن تشجيع الفراشة و التضييق على التجار ؛
– نؤكد تشبتنا بمشروع الهيكلة الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
– نجدد إستعدادنا لمواصلة كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقنا في ممارسة تجارتنا في أحسن الظروف و حماية مكاسبنا التي تهدر بسبب سوء تسيير المجلس .
-نعلن تضامننا مع كل المنابر الإعلامية التي آزرت نضالاتنا منددين بوصفها بالصفراء من طرف بعض المستشارين المحسوبين على مكتب المجلس .
– ندعو الجهات المعنية بالأشغال المنجزة بالمركب التجاري سوق الأحد الى المسارعة بتقديم كافة التوضيحات حول مآل هذه الأشغال بعيدا عن التوظيف الإنتخابوي و الحوار المغشوش .
– نحمل رئيس المجلس الجماعي مسؤوليته الكاملة في ضبط تصرفات بعض الصبايا من مستشاريه عن الفريق المسير الذين لهم الجرأة فقط على التجار البسطاء والتي نعتبرها وقاحة لأنهم لو كانوا جريئين حقا لسال مدادهم على التفويتات الغير قانونية لمجلسهم الموقر بسوق الأحد وخصوصا البوسطة الشهيرة
