سارع مصطفى الخلفي وزير الإتصال السابق عن حزب العدالة والتنمية إلى نفي ما نشره موقع إلكتروني تحت عنوان “فضيحة: الخلفي منح 150 مليون كدعم لصحيفة التجديد يوماً واحداً قبل إغلاقها”، مؤكدا أنه غادر وزارة الاتصال يوم 21 أكتوبر 2016 بعد أن أصبح نائبا برلمانيا إثر انتخابات 7 أكتوبر 2016، أما إغلاق الجريدة فقد كان يوم 31 مارس 2017 أي بأزيد من 5 أشهر مما يستحيل معه منح شيك الدعم العمومي، في حالة وجوده، بيوم قبل الاغلاق، وفقا لتدوينة للقيادي البيجيدي على صفحته الفايسبوكية.
الخلفي طالب الموقع المعني بالتصحيح والاعتذار، مع تلويحه بالحق في اللجوء الى القضاء.
ونشير أن الزملاء في الموقع الإخباري نقلوا عن مصدر مسؤول بوزارة الثقافة والاتصال، أن جريدة “التجديد” الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، استفادت من الدعم السنوي المخصص للصحافة المكتوبة، قبل يوم واحد فقط من إعلان إغلاقها، مؤكدين أن الجريدة حصلت على دعم بمبلغ 150 مليون سنتيم في عهد وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، وفي اليوم الموالي أعلنت إغلاقها.
ذات الموقع كشف ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بإجراء افتحاص لوزارة الاتصال، وسجلوا اختلالات كبيرة في ما يخص مسطرة دعم الصحافة المكتوبة.
