أحال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.
و في سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا، إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.
