قالت يومية “أخبار اليوم” أن الأمانة العامة للحكومة تدرس طلبا مثيرا للجدل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لسحب صفة المنفعة العامة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الملف وضع على مكتب سعد الدين العثماني، الذي سيكون عليه، إما التوقيع على مرسوم سحب صفة المنفعة من الجمعية، أو رفض ذلك، ما يعني أن رئيس الحكومة يوجد أمام اختبار حقيقي في هذا الملف.
وزارة الداخلية أعدت ملفا وضعته لدى الأمانة العامة للحكومة، حول ما تعتبره خروقات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للقانون، أبرزها، اتهامها بدعم دعاة تقرير المصير، ومساندة معتقلي أكديم ايزيك المتهمين بقتل عناصر من القوات العمومية خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك سنة 2010، من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم.
