بعد البلاغ الذي أصدره إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة زوال يوم الاثنين 24 أبريل، يرد فيه على تدوينة كتبها القيادي مصطفى بابا، والذي يؤكد فيه أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طلب منه تسهيل مسطرة مناقشة مشروع القانون المالية، خرج هذا الأخير ببلاغ رسمي يكذب ما نسب ما جاء على لسان “زعيم البام” من كون رئيس الحكومة طلب من حزبه التصويت لصالح برنامجه الحكومي، رغم توفر الحكومة على اغلبية مريحة.
و أوضح العثماني أنه استقبل يوم 19 أبريل الجاري، في مقر رئاسة الحكومة، الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها في مجلسي البرلمان، كما استقبل يوم 20 أبريل رئيسي فريقي حزب الاستقلال في غرفتي البرلمان، وبعدها استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسي فريقي الحزب في البرلمان.
وأبرز رئيس الحكومة أنه أخبر، خلال هذه الاجتماعات، مسؤولي الأحزاب “بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي البرلمان، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل”.
وشدد العثماني على أن الدعوة لعقد هذه اللقاءات “تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤوليتها السياسية”.
