دكرت مصادر اعلامية أن الوكالة الحضرية لأكادير رفضت المصادقة على مشروع “أكادير لاند” خلال إجتماع للجنة الإستثمارات الكبرى انعقد اليوم الخميس 2 فبراير الجاري.
وعزى نفس المصادر موقف الوكالة إلى تقيد هذه الأخيرة بالمخطط المديري للوزارة المكلفة بالتعمير، الذي أدرج المنطقة موقع المشروع، ضمن المناطق الزلزالية، ولذلك هناك توجــه عام، من طرف عدد من أعضاء اللجنة، يدعو إلى مراعاة مخاطر إقامة هذا المشروع في منطقة غير ملائمة، على غرار المختبر العمومي LPEE قد ابدى رأيا، اعتمادا على دراسات جيولوجية لمنطقة مابين أكادير اوفلا وتالبرجت المعنية بالمشروع، مفاده أنه لا يمكن أن يسمح باقامة بنايات في منطقة زلزالية، وهو الشيء نفسه الذي عبّر عنه مدير المركز الجهوي للإستثمار، في تصريح خص به الزميلة “مشاهد”، في وقت سابق.
وبخصوص بعض الإنتقادات لموقف عدد من المختصين، أكد متحدث لنفس المصدر الاعلامي أن بعض “الأقلام المأجورة” لم تستحضر الأبعاد الخطيرة لإقامة هذا المشروع، والحديث عن كون الأمر يتعلق ب”البلوكاج” تفنده الدراسات العلمية والتقنية المنجزة من طرف أكثر من جهة مختصة.
ويذكر أن هذا المشروع، التي استفاد من إمتيازات مُغرية، في إطار مايُسمى بتحفيز الإستثمار، حيث استفاد من العقار الذي سيُقام عليه مشروعي “أكادير لاند” و “أكادير كامب” بمبالغ بخسة ومثيرة للسخرية والتي لاتتجاوز أكثر من درهم ونصف للمتر الواحد، بالرغم من كونه من المشاريع السياحية ذات الإستقطاب المحدود!
