من الملفات التي تعرف كثيرا من الجدل داخل جماعة القليعة قضية التعمير. تم تداول أحاديث كثيرة وتوجيه اتهامات بالجملة بخصوص ملفات التعمير، خاصة أن مدينة القليعة لم تتحول إلى مركز «حضري» إلا خلال الانتخابات الجماعية ل سنة 2009.
ومن بين الملفات التي صادفتْنا ونحن نبحث في هذا الاتجاه قضية اصدار شواهد عدم التجزئة يشتبه في عدم قانونيتها، حيت انه تم تقسيم مساحة ارضية باحدى التجزئات السكنية بدوار بن عنفر كانت مخصصة حسب الرسم الطوبوغرافي لبناء روض للاطفال بمساحة 172 متر، الا انه تم تقسيمها الى تلات بقع بمساحة 57 متر و اصدار شواهد ادارية “شهادة عدم التجزئة ” و تمكين اشخاص اخرين من بيع و شراء البقعة المجزئة لثلاث بقع و تمليكها حسب وثائق تحصل عليها الموقع ليبقى الأمر مفتوحا أمام الجهات المختصة، للتدقيق أكثر في الموضوع.
من بين الخروقات المطروحة كذلك عدم احترام دفتر التحملات الخاص بتجزئة سكنية بحي “الخمايس” حيت ان التجزئة شيدت ذون احترام جميع التزامات دفتر التحملات .
ومن بين الملفات التي صادفتْنا ونحن نبحث في هذا الاتجاه، قضية منح رخص للبناء دون احترام المسافة القانونية عند محيط مقبرة «سيدي داود»، والتي توجد داخل المدار الحضري، حيث أقدم المجلس السابق على تسليم رخص للبناء دون ترك المسافة القانونية، المحددة في 30 مترا. تتوفر الجريدة على تصاميم تشير إلى وجود بنايات في محيط المقبرة، حيث لا يتجاوز المسافة 10 أمتار.
و منذ سنة 2006، فقد تعترت أشغال بناء السوق المركزي . كما أن آمال العديد من التجار ضل معلقا و معقودة على المجلس السابق لينقذهم من الأكواخ التي عجت بها الأزقة، إلا أن أشغاله لم تكتمل انذك. وقد وجدنا لهذا التعثر في إنجاز المشروع تفسيرين اثنين، أحدها ما يروجه السكان والمتتبعون للشأن المحلي، الذين يرون أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي للقليعة تماطل في إتمام السوق، لأنه يستعملها كورقة انتخابية، حيث استعملها في سنة 2007 للوصول إلى البرلمان واستعملها سنة 2009 للعودة إلى رئاسة الجماعة في ولاية ثانية. او أن ميزانية الجماعة لم تكن تسمح باستثمار مَبالغ كبيرة من أجل إنجاز هذا المشروع، لذلك تم اللجوء إلى إنجازه عبر أشطر، و لعل آخر الصفقات المتعلقة بهذه السوق تم إطلاقها في 28/12/2012.
