مركز مغربي … المخطط الأخضر.. فشل في رفع معيشة سكان البوادي وكرس فقرهم

في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية، رصد المركز المغربي للظرفية (CMC)، “العيوب” التي يعرفها مخطط المغرب الأخضر، وذلك لدى تقييمه للدعامة الثانية من المخطط.

وانتقد المركز البحثي ما اعتبره “ضعف النتائج المحصل عليها لرفع مستوى معيشة سكان البوادي”، مشيرا إلى أن “مختلف الأنشطة الفلاحية لاتزال تحوم حول القطاعات التقليدية نفسها للفلاحة، والاستغلال الغابوي، والصيد، وبعض الأنشطة اليدوية”.

ويرى المركز ذاته أن الزراعة تمثل 80 في المائة من الدخل الأسري لسكان العالم القروي، وتوفر فرص الشغل لـ 40 في المائة منهم، غير أن مدخول الأسر القروية يظل ضعيفا، ولا يتعدى معدل إنفاق الفرد 10450 درهما في السنة، وهو ما يمثل حوالي نصف معدل إنفاق الفرد في المدن.

وتتعلق الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بالفلاحة التضامنية، إذ يتوخى، في هذا الإطار، مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة، مع تحديد الأهداف الرئيسية.

وتتمثل تلك الأهداف في “العصرنة التضامنية للفلاحة الصغيرة بغية محاربة الفقر”، و”إدماج المحاور داخل استراتيجية مندمجة للتنمية القروية، وتطوير موارد بديلة للمداخيل”.

وشدد المركز نفسه على أن “العالم القروي يعاني عجزا مستمرا، يمنع سكانه من الاقتراب من مستوى المعيشة في المدن، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة، أو الإسكان، أو البنية التحتية الأساسية”.

وتحدث تقرير المركز المغربي للظرفية (CMC)عن صعوبة التخفيف من حدة الفوارق العميقة بين سكان القرى أنفسهم، إذ تبين إحصائيات الاستهلاك أن نصف العائلات القروية الميسورة تستحوذ على 71.3 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك، بينما يكتفي النصف الباقي من سكان العالم القروي بحصة 28.7 في المائة من هذه النفقات.

وأوضح المركز أن المطلوب هو “إعطاء الأولوية لتعزيز القدرات الإنتاجية الخاصة بالعالم القروي، بقيادة الأنشطة الزراعية، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع للاستفادة من خدمات التعليم والصحة، ومختلف الخدمات الاجتماعية”، بالإضافة إلى “تبني سياسات عمومية أكثر نجاعة، وتركيزا على التنمية القروية بأبعادها المتعددة”، في الوقت الذي تشير فيه “جميع المؤشرات الخاصة بالعالم القروي إلى الانخفاض مقارنة بما يعادلها في العالم الحضري”.

ودعا المركز المغربي للظرفية إلى ضرورة سد أوجه القصور في تعبئة إمكانات القدرة التنافسية، خصوصا فيما يتعلق ببناء خدمات لوجستية ذات كفاءة، من أجل تنظيم، وتدفقات إنتاجية، وتسويقية أفضل، وأبرز أن “هذا النهج كفيل بخلق المزيد من التضامن بين مختلف الجهات الفاعلة، وتعزيز سلاسل القيمة التنافسية، وتلبية مطالب كل من الأسواق المحلية، والدولية”