وجهت فرقة جرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، استدعاء إلى كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول، من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، والتي دفعت جمعية حقوقية إلى اتهام العمدة ونائبه بتبديد أموال عمومية.
ووفق ذات المصادر، فإن الطابق الأول لمقر المجلس الجماعي بمراكش شهد حالة استثنائية طيلة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك بعد دخول العمدة ونائبه في سلسلة من اللقاءات مع عدد من أطر المجلس، وضمنهم مهندسون وتقنيون ومكلفون بالشوؤن القانونية، من أجل إعداد الملف القانوني للرد على اتهامات “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”.
