بعد ثلاثة أسابيع على اكبر تقدير، من التعتيم والصمت وجس النبض حول من طرف أعضاء المجلس الإقليمي خاصة المقربين، مما تم تداوله نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بتارودانت، في موضع شجار وتبادل الضرب والجرح بين رئيس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة واحد نوابه بأحد نوابه المنتمي لحزب الاستقلال، كانت احد القاعات مسرحا له،
الأمر الذي دفع وحسب مصادر موثوقة بعامل الإقليم وبعد إخطار بالحادث الذي نشب بين الإخوة الأعداء، التدخل على وجه السرعة، حيث تمكن من لم الشمل إعادة المياه إلى مجراها، كل ذلك خوفا من أن تصل أصداء الصراع إلى ممثلي وسائل الإعلام، وخوفا من الكشف عن المستور، ظل بعض المقربين ينفي ما حدث بدعوى ” والله ما فراسي والو “.
وتزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، خرج احد الأعضاء المعارضين فضل عدم ذكر اسمه، واكد الخبر الذي ظلت شريحة كبيرة من متتبعي الشأن المحلي تبحث عن سببه وظروفه،
حيث أشار المصدر إلى انه وبعد انتهاء لجنة المالية عملها حيث فتح الاظرفة حول اقتناء مجموعة من المعدات عبارة عن كراسي وطاولات وغيرها، أكيل لنائب الرئيس القيام بها، وبعد ظهور نتيجة الصفقة، فطن في الأخير إلى أن العملية شابتها عدة خروقات، حيث غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ليكون الفوز في صالح صاحب الظرف رقم 11، الأمر الذي اعتبره الرئيس بمثابة تلاعب في فتح الاظرفة، حينها طالب نائبه المكلف بالعملية، بالدعوة إلى إعادة العملية، لكن هذا الأخير رفض الطلب.
ما شاب عملية فتح الأظرفة، وحسب ذات المصدر، فتح حرب بين الرئيس والنائب، بدأت فصولها بمشادات كلامية ثم صراع قوي بين الطرفين، كلف احدهم شهادة طبية مدة العجز بها 18 يوما، تم تحريرها ” لدوار الزمان” كما وصفها المتحدث، في إشارة منه إلى صاحب الشهادة ابدى تخوفه من أن تطاله المتابعة القضائية، لكن تدخل بعض الأعضاء، أعاد الدفء بين الرئيس ونائبه، وكانت الدورة الاستثنائية بمثابة امتحان بين الطرفين، حيث ظهر الطرفان بمظهر لائق بالدورة وتقرب كل من الآخر وكان شيئا لم يكن، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.
وكعادتها في مثل هذه المواقف، وبحثا عن الحقيقة الضائعة تنويرا للراي العام المحلي، وفي اتصال هاتفي، اكد رئيس المجلس الإقليمي لجريدة “الأحداث المغربية” بعض من فصول الحادث، مشيرا في اعترافاته أن سبب المشكل القائم دون الحديث عن عملية الاعتداء سوى من هذا الطرف أو ذاك، مؤكدا في الوقت ذاته أن العملية وما شابها من خروقات، دفعت به ـ أي الرئيس ـ وبحكم منصبه كرئيس، طلب من نائبه الدعوة إلى إعادة عملية فتح الأظرفة من جديد، لكن هذا الأخير رفض الطلب.
